مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

 اقتصاد چیست

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

 موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

 تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا” همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

 روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی

 روش شناسی

اقتصاد دارای روش های تحقیق ، تحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آنها با سایر علوم مشترک است . در اقتصاد دو روش شناخته شده « روش قیاسی » و « روش استقرای » برای شکل دادن به نظریه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد . مبنای اصل روش قیاسی ، قیاسی منطقی و مبنای اصلی روش استقرای ، استقرای منطقی می باشد .

 قیاس منطقی

حجتی است که در آن ، ذهن از قضایای کلی ، نتیجه ای جزئی را استنتاج می کند ؛ به تعبیر دیگر ، قولی است ، فراهم آمده از چند قضیه ، به نحوی که از آن قول ، به طور ذاتی قول دیگری لازم آید . قیاس منطقی عمل ذهن برای استنتاج از کلی است .

 استقرایی منطقی

حجتی است که در آن ذهن از قضایای جزئی به نتیجه ای کلی می رسد و از محسوس به معقول یا از پدیده به قانون میرسد . در این استدلال ، در واقع بخشی از قضایای جزئی دیده شده و سپس حکم آن به همه موارد تعمیم داده شده ، قانون کلی استخراج می شود .

 روش قیاس

روش قیاسی ، عبارت است از روش استدلال عقلی و انتقال از معلول به علت یا بر عکس ، با استفاده از لازم و ملزوم ها و روابط منطقی میان قضایا ، برای اثبات یک نظریه کلی .

 روش استقرای

عبارت است از روش استدلال از بررسی جزئیات و داده های آماری و عینی به هدف دستیابی به نتایج و قواعد و احکام عام و کلی ؛ به عبارت دیگر ، حرکت از جزئی به کلی برای تکوین یک نظریه را روش استقرایی گویند . در این روش استدلال لبتدا از طریق تحقیقات تجربی پدیده های اقتصادی مورد مشاهده قرار می گیرند و سپس با تعمیم نتایج روابط خاص مشاهده شده در پدیده ها ، قواعد و قضایایی کلی و عام ، به صورت یک نظریه یا قانون اقتصادی ارائه می شود .

 فرضیه

نتایج و قواعد به دست آمده از فرضها در مورد یک پدیدۀ اقتصادی را با استفاده از روابط و دلایل منطقی ، یک فرضیه اقتصادی گویند .

 نظریه

با آزمون تجربی یک فرضیه اقتصادی و با تأیید نسبی روابط و قواعد ارائه شده در آن ، به وسیله تحقیقات تجربی در مورد پدیده های خاص اقتصادی ، یک نظریه ساخته می شود . تکرار تأیید نسبی تجربی یک فرضیه ، آن را به صورت یک قانون در می آورد . این نظریه یا قانون خود می تواند به عنوان فرض های یک نظریه دیگر اقتصادی به صورت قواعد کلی در روش قیاسی به کار رود .

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همه اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل کلی می باشد از بخش های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی .

اصول کلی

تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .

اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :

شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .

اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :

الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .

ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

 هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید

در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .

نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .

از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .

البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست  آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .

بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .